مسيرته[عدل]
ولد "سيدي احمادى"، وهو لقب الأمير محمد بن يوسف، بمدينة فاس، وكان أصغر إخوته الثلاثة. وبينما كان والده السلطان المولى يوسف يقضي معظم الوقت في العاصمة الرباط، قضى الأمير الصغير سيدي محمد جل وقته في القصر الملكي بفاس، حيث كان يتلقى التعليم على الطريقة التقليدية المغربية العتيقة، وهي دروس عربية دينية كانت تتخللها دروس مبادئ اللغة الفرنسية، اللغة التي لم يتقنها جيدا، وكانت لغة المستعمر ضرورية من أجل التواصل مع ممثلي سلطات الحماية. وكان أستاذه الوحيد هو الفقيه محمد المعمري، ذو الأصل الجزائري، الذي جاءت به سلطات الحماية إلى المغرب. ويروي البريطاني روم لاندو أن تكوين المولى محمد اقتصر على التعليم التقليدي العتيق، نظرا لأنه كان مستبعدا في البداية لتولي العرش.[1]
كان السلطان مولاي يوسف في آخر أيامه مريضا، فاجتمع الصدر الأعظم محمد المقري سنة 1927 مع المقيم العام الفرنسي تيودور ستيك، وتحدثا عن مرض السلطان وتناقشا عن خلفه بعد وفاته، فكلاهما كان ضد وصاية السلطان التي جعل فيها ابنه مولاي إدريس كوريث للعرش. فاتفقا أن من يتولى المنصب هو الأمير الشاب "سيدي احمادى". وبعد وفاة السلطان مولاي يوسف، اجتمع أعيان الدولة في دار المخزن، وكان العديد من الفقهاء يعرفون بوصية السلطان مولاي يوسف بتوريث الحكم إلى ابنه مولاي ادريس، ومن بينهم قاضي القضاة محمد بن رشيد العراقي ووزير العدل عبد الرحمن بن القرشي وآخرون ممن تشبثوا بتنفيذ وصية السلطان مولاي يوسف، بالإضافة لحاجب السلطان التهامي اعبابو الذي كان غائبا ذلك الحين، فتصدى لهم المقري. فتم تنصيب محمد بن يوسف سلطانا على المغرب يوم 18 نوفمبر 1927م.[2]
بعد أن أصبح سلطانا، قام بإحداث المعهد المولوي سنة 1942داخل القصر الملكي واستكمل فيه تكوينه اللغوي، وكان يحرص على حضور كل المحاضرات إلى جانب وليّ عهده مولاي الحسن. كان المعهد المولوي تحت مراقبة جامعة بوردو، التي منحت شهادة الإجازة في القانون للحسن الثاني، كذلك منحت محمد الخامس سنة 1950، شهادة الدكتوراه الفخرية. وكانت تلك الشهادة الوحيدة التي حصل عليها.
§خطاب طنجة[عدل]
بعد تعيين المقيم إريك لابون المقيم العام الفرنسي بالمغرب (2 مارس 1946 ـ 13 مايو 1947) خلفا لكَابريال بيو، أعلنت سلطات الحماية ولفترة قصيرة القيام بمجموعة من الإصلاحات الليبرالية. وتميزت هذه الفترة بإجراء إصلاحات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي سواء في المدن أو البوادي، وذلك من أجل التخفيف من حدة الأزمة التي كانت الساكنة المغربية تعيشها في هذه المناطق. وقد خفت الحماية من تصعيد سياستها العنيفة ضد الوطنيين منذ وصول لابون إلى الرباط يوم 30 مارس 1946.
دفعت هذه السياسة بعض المؤرخين إلى اعتبار هذا المقيم العام الأكثر ليبرالية من ضمن كل نظرائه الذين تعاقبوا على السلطة في فترة الحماية على المغرب. إذ قام بحملة سياسية تجاه إطلاق سراح بعض المعتقلين من الوطنيين وتحرير الصحافة بالسماح بتأسيس أريع جرائد وطنية وإلغاء مديرية الشؤون السياسية. ففي هذه الأجواء عاد الزعيم الوطني علال الفاسي من منفاه بالغابون.
كانت هذه السياسة التي بوشرت منذ سنة 1946 قد استقبلت بنوع من الارتياح من طرف بعض الوطنيين، ولكن غالبيتهم قد اعتبرها غير كافية مادام أنها لم تأت بجديد في مجال الاعتراف بحق المغرب في الاستقلال. لهذا السبب فشلت مبادرة إريك لابون بسرعة وانتهت برفض الوطنيين "التعاون" مع المقيم العام الجديد. وقد أقيل هذا الأخير بعد أن تمت المناداة عليه في فرنسا سنة 1947 ليعوض بالجنرال جوان. غير أن أهم مكسب للوطنية المغربية من هذه المبادرة هو خطاب طنجة التاريخي الذي ألقاه محمد الخامس يوم 19 جمادى الأولى 1366 الموافق 09 أبريل 1947. وقد قام بزيارة لطنجة ليؤكد للعالم كله أن وحدة المغرب غير قابلة للتجزيء.
تنحية ونفي محمد الخامس[عدل]
حينما اختار السلطان الامتناع عن توقيع الظهائر والمصادقة على قرارات الإقامة العامة واتجاهه العلني نحو اتخاذ موقف مساند لسياسة حزب الاستقلال، قررت سلطات الحماية تنحيته وتنصيب مكانه سلطانا مصطنعا يعمل كدمية تحت تصرفها. واستعانت من أجل ذلك بالأعيان الموالين لها والمجتمعين وراء الكلاوي باشا مدينة مراكش. فقد اجتمع يوم 20 مارس 1953 بالمدينة باشوات المدن المغربية الكبرى إضافة إلى عشرين قائدا، حيث حرروا عريضة تسير في اتجاه سحب الشرعية الدينية عن السلطان محمد الخامس كإمام.
في 8 أبريل 1954 في المنفى بمدغشقر، حمل محمد الخامس ستة من أبنائه السبعة إلى مصوّر في أنتاناناريفو؛ يظهر حوله من اليسار لليمين: للا عائشة، مولاي الحسن، للا مليكة، مولاي عبد الله(الملقّب بالأمير الوسيم) وللا نزهة، الملك يمسك فوق ركبته بآخر أبنائه،الأميرة للا أمينة.
بعد رفض السلطان محمد الخامس للإصلاحات المزعومة التي باشرتها سلطات الحماية وعلى إثر فشل المفاوضات مع المسؤولين الفرنسيين، لم يبق أمام السلطان إلا العمل على إعلان معارضته للتوجهات الفرنسية بقيامه بسن سياسة رفض التوقيع على الظهائر.
رغم أن الإقامة العامة تعهدت بالتطبيق الحرفي لمعاهدة الحماية الموقعة بفاس على أساس "مساندة جلالته الشريف وحمايته ضد الأخطار المهددة لشخصيته أو لعرشه والعمل على ضمان طمأنينة إيلاته" (الفصل الثالث من المعاهدة). لقد قرر الجنرال كيوم تنحية سلطان المغرب. وباتفاق مع الحكومة الفرنسية، أبعد محمد الخامس عن المغرب يوم 20 غشت 1953 على الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث أقل هو وعائلته في طائرة عسكرية باتجاه كورسيكا قبل أن ينقل من جديد، يوم 2 يناير 1954 إلى مدغشقر. غير أن الحكومة الفرنسية انتقدت بشدة هذا الإجراء الذي اتخذه كيوم مما كلفه الإقالة وتعيين فرانسيس لاكوست مكانه سنة 1954.
أثناء فترة المنفى التي دامت من 20 غشت 1953 إلى 16 نونبر 1955، كان ولي العهد مولاي الحسن مرافقا محمد الخامس في كل اللقاءات التي كان يجريها، إذ قام فيها بدور المستشار. كما شارك في كل المفاوضات التي تمت بكورسيكا ومدغشقر وأيضا في النقاشات الرسمية وغير الرسمية.
اعتبرت عملية تنحية السلطان عن العرش من الناحية السياسية خطأ استراتيجيا. فرغم أن الإقامة العامة قد أضفت على الإجراء طابعا شرعيا بدفع بعض العملاء وبعض العلماء الأعيان إلى مساندة موقفها، فإن المغاربة لم يعترفوا بتولية ابن عرفة سلطانا. من الناحية السياسية الدولية، بدأت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في التخلي عن سياستها المتحفظة تجاه ما كان يجري في المغرب. إذ بدأت الدولتان بإعلان معارضتهما للقرارات التي كان يتخذها المقيم العام جوان منذ بداية سنة 1951. ولم يعترف دبلوماسيو هاتين الدولتين بالعريضة التي وقعها الأعيان، إذ اعتبروها محاولة فقط من سلطات الحماية لإجبار السلطان على قبول مخططاتها وذلك بالتوقيع على الظهائر.
أما معارضة الدول العربية والآسيوية، فإنها تمثلت في شنها لحملة شرسة عبر الصحافة والإذاعة ضد الإجراء الفرنسي. فما إن أعلن عن نبأ تنحية السلطان حتى أدان زعيم الحركة الوطنية علال الفاسي عبر إذاعة القاهرة في برنامج صوت العرب إبعاد السلطان هو وعائلته عن الوطن. وأما جامعة الدول العربية، فقد عبرت عن تخوفاتها إزاء تطورات القضية المغربية وبدأت في الإلحاح على ضرورة استقلال المغرب.
منذ 21 أغسطس 1953، أظهرت 15 دولة عربية آسيوية عضو في هيئة الأمم المتحدة انشغالها بمستقبل الاستقرار السياسي بشمال إفريقيا بعد عملية نفي محمد الخامس. وعلى مستوى العلاقات السياسية بين فرنسا وإسبانيا، حدث الأمر نفسه. فحسب الوفق الذي أبرم بين البلدين يوم 27 نوفمبر 1912، فقد حدد أنه يتعهد البلدان بالتزام " الاحترام إزاء الإمبراطورية الشريفة"، في المنطقتين، الخليفية التابعة للحماية الإسبانية، والجنوبية، الخاضعة للحماية الفرنسية. وقد استقبلت عملية تنصيب سلطان جديد على المغرب بإسبانيا بنوع من الاستياء، إذ اعتبرته سلطات مدريد إعلانا لنوع من العداء ضدها. مما دفعها إلى تنظيم عملية توقيع عريضة مشابهة لتلك التي تمت بمراكش في المنطقة التي تخضع لسيطرتها. وتمكنت من جمع 430 توقيعا من باشوات وأعيان المنطقة الخليفية ركزت فيها على تثبيت فكرة " تنحية السلطان الشرعي محمد الخامس، نتيجة للدسائس التي حاكتها الإقامة العامة " ورفض " سلطة ابن عرفة … والتي فرضتها فرنسا ضد إرادة الشعب المغربي". ثم أعلنت العريضة "أحقية السيادة التي يتمتع بها المهدي بن إسماعيل على المنطقة الخليفية"، وذلك تحت إمرة سلطة فرانكو.
§ثورة الملك والشعب[عدل]
كان لنفي السلطان محمد الخامس أثر قوي في تصعيد المقاومة ضد المحتل. فالمظاهرات التي قام بها الشعب المغربي ضد المحتل، وبتأطير من حزب الاستقلال، أخذت تؤرق أكثر مما كان في السابق سلطات الحماية. فقد اندلعت انتفاضات قوية في مناطق متعددة من المغرب. وكانت أقوى انتفاضة هي تلك التي حدثت في وجدة يوم 16 غشت 1953، بتنظيم مناضلين من حزب الاستقلال. وقد طال الساحة السياسية المغربية نوع من الشلل والاضطراب الناتجين عن أجواء الاستياء العارم المصاحب لإبعاد السلطان عن البلاد. وقد قام الشعب المغربي بعرقلة إقامة حفل عيد الأضحى ضدا على إمامة السلطان الدمية لصلاة العيد ونحر الأضحية. إذ ظهر خلال المناسبة أن ابن عرفة غير مؤهل أن يكون سلطانا للمغاربة، لسبب بسيط هو أنه لا يتوفر على السلطة الشرعية التي كانت مجتمعة في شخصية محمد الخامس. لقد أحدثت إذن تنحية محمد الخامس انطلاق نوع جديد من المقاومة المغربية أعطى شكلا جديدا من الوفاء والارتباط بالسلطان الشرعي للمغرب.
